تخلفی همجنس پالادیوم در ساختمان شهرداری و شورای شهر - فروشگاه خورشید

به گزارش فروشگاه خورشید، بر خلاف قوانین شهرسازی شهرداری تهران و شرکت نفت با استفاده از یک پل دو ساختمان را به یکدیگر متصل نموده اند.

به گزارش فروشگاه خورشید، حدود یک ماه پیش شهرداری تهران در اقدامی نادر، اما قانونی، یک پل هوایی و دو تونل زیر زمینی متعلق به پاساژ پالادیوم را که بر خلاف قوانین و مقررات شهرسازی ساخته شده بود تخریب کرد.

با وجود فشارها، تجمعات و درگیری هایی که با مامورین اجرای قانون در روز تخریب این پل انجام شد، شهرداری تهران در مقابل این فشار ها تسلیم نشد و در نهایت پس از سال ها قانون شکنی از طریق پادلادیم که این ساختمان را از طریق پل به ساختمانی دیگر متصل نموده بود، به این کار خاتمه داد و معبر عمومی را آزاد کرد.

جعفری معاون دادستان تهران در زمان اجرای این حکم در محل تخریب گفته بود، حکم تخریب پالادیوم قطعی و لازم الاجرا بود و با کسانی که با اجرای حکم مداخله داشتند برخورد می گردد.

علاوه بر پالادیوم ساختمان های دیگری هم در شهر تهران وجود دارند که همچون با استفاده از یک پل هوایی دو ملک را به یکدیگر متصل نموده اند که از قضا یکی از آن ها خود شهرداری تهران است.

ساختمان شهرداری تهران و شورای شهر تهران، سالهاست که از طریق دو پل در طبقات ششم و هشتم به یکدیگر متصل شده اند. این اقدام سبب شده تا کارکنان شهرداری و شورای شهر بدون رفتن به طبقه همکف و خروج از ساختمان به ساختمان دیگر بروند.

اما پل دیگری هم وجود دارد که ساختمان شرکت نفت و شرکت بازرگانی ایران در خیابان جمهوری را به یکدیگر متصل نموده است.

این پل در کوچه یغما و قبل از پاساژ علاالدین واقع شده است. با توجه به شکل ظاهری پل می توان تشخیص داد که این پل سال های زیادی است که ساخته شده کسی اقدام به تخریب آن ننموده است.

پس از تخریب پل پالادیوم مهدی اقراریان عضو شورای ششم شهر تهران گفته بود، تجربه این اقدام و اقدام دیگر در منطقه 5، نشان داد که اولویت شهرداری تهران افرادی هستند که فکر می نمایند به علت برخورداری از رانت های قدرت و ثروت، در حاشیه امن قرار دارند.

اعضای شورای شهر تهران وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارند. مثلا در خصوص پلی که ساختمان شهرداری را به ساختمان شورای شهر متصل نموده، اگر شهرداری از تخریب آن سر باز زند، شورای شهر موظف است آن را ملزم به اجرای قانون کند. در این مورد مجری قانون (شهرداری) و دستگاه نظارت بر اجرای قانون (شورای شهر) هر دو ذینفع هستند، اما با این حال، قانون ذینفعان را از اجرای قانون در مواردی که نفع آن ها را سلب کند، معاف ننموده و مکلف به اجرا نموده است.