تعلیق قانون تمرکز؛ تاوان سکوت حجتی - فروشگاه خورشید

به گزارش فروشگاه خورشید، در دولت دهم بود که التهابات فراوان بازار و همچنین تضعیف جدی فراوری داخل در زمان مدیریت وزارت بازرگانی بر بازار، سبب شد تا مراکز پژوهشی، به آنالیز تجارب کشورهای پیشرو در رابطه با مدیریت فراوری و بازار بپردازند. آنالیز تجربه 50 کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و... و. نشانگر وجود مدیریت یکپارچه فراوری و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی بود. چنین نتایج قابل تأملی در کنار تجربه ناموفق و ضد فراوری تصدی وزارت بازرگانی بر مدیریت بازار، سبب شد تا دولت و مجلس وزارت بازرگانی را منحل و آن را در وزارت صمت ادغام نمایند. پس از آن و با عنایت به این موضوع که ابزار تجارت و تنظیم بازار در هر بخش باید در اختیار متولی فراوری آن بخش باشد، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را با هدف یکپارچه کردن مدیریت فراوری، بازار و به تبع آن رونق فراوری و تنظیم بازار بهینه و هدفمند کالاهای اساسی تصویب کردند و براساس آن این وظایف در وزارت جهادکشاورزی متمرکز شد.

قانونی مترقی و فرصتی طلایی که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای کامل آن می توانست ضمن حمایت واقعی از فراوریکنندگان، بسیاری از مسائل و ناهماهنگی های بازار را مرتفع کند اما آنگونه که باید، از آن استفاده نشد.

اهمال در اجرای کامل قانون تمرکز ؛ زمینه ساز سواستفاده وزارت صمت

در همین زمینه بابک ملکی، کارشناس مسائل مالی در تبادل نظر با فروشگاه خورشید گفت: با توجه به تصویب قانون تمرکز در مجلس و تأکید نمایندگان مبنی بر یکپارچه شدن مدیریت فراوری و بازار، انتظار بر این بود تا مجری این قانون یعنی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون و انتقال هرچه سریع تر ابزارهای تنظیم بازار (نظیر شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و فراوریکنندگان) از وزارت صمت به وزارت جهاد پیگیری های لازم را صورت دهد. اما این کار انجام نشد و با توجه به عدم پیگیری و جدیت وزارت جهاد کشاورزی در دریافت ابزارهای مذکور از وزارت صمت، قانون تمرکز به صورت ناقص اجرا شد.

به گفته وی، از زمان تصویب قانون تمرکز وزارت صمت با عدم انتقال سازمان حمایت به وزارت جهاد و همچنین تصمیم گیری های خلق الساعه و یک شبه برای واردات محصولات کشاورزی (به بهانه تنظیم بازار محصولات کشاورزی) در اجرای درست و کامل قانون تمرکز سنگ اندازی کرد.

تصمیم تازه زیر فشار دولت و تداوم سکوت وزارت جهادکشاورزی

براین اساس طی روزهای گذشته، رئیس جمهور از اخذ تصمیمی در جلسه شورای سران نظام اطلاع داد که عملاً نتیجه اهمال و سکوت وزارت جهادکشاورزی در حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز بود. انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت نیز به همین دلیل است. شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران (GTC) یکی از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. ایجاد زیرساخت های تامین کالاهای اساسی، حساس و ضروری و بهسازی امکانات و خدمات موجود و گسترش آن در سطح کشور، به منظور بهبود امور مربوط به تأمین و خرید، نگهداری، بسته بندی، پخش و توزیع و سایر موارد مرتبط با کالاهای اساسی بعضی از توضیح وظایف مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است. بسیاری از کارشناسان معتقدند با انتقال این شرکت به وزارت صمت، واردات کالاهای اساسی همچون گندم، شکر و دانه روغنی افزایش خواهد یافت و عملاً دستاوردهای دولت در زمینه خودکفایی در فراوری محصولات اساسی بر باد خواهد رفت.

ملکی در این زمینه به فروشگاه خورشید گفت: تا پیش از تصویب قانون تمرکز، فراوریکنندگان مستمسکی برای دفاع از حق و حقوق خود نداشتند. در حقیقت قانون جامعی برای حمایت واقعی از فراوری و فراوریکننده بخش کشاورزی وجود نداشت. به همین سبب و با توجه به ساختارهای معیوب و چندپاره در چندین وزارتخانه، این فراوریکنندگان بودند که به واسطه واردات بی منطق بسیاری از محصولات کشاورزی، متضرر می شدند. وزارت جهاد نیز با توجه به داشتن اختیارات محدود، عملاً قدرت مانوری برای دفاع از حقوق کشاورزان نداشت.

وی اضافه نمود: پس از تصویب قانون تمرکز و اعطای اختیارات تنظیم بازار به وزارت جهاد، طلایی ترین و بهترین فرصت برای وزارت جهاد ایجاد شد تا با مدیریت یکپارچه فراوری و بازار، ضمن جلوگیری از متضرر شدن فراوریکنندگان، موجبات افزایش حداکثری سود آن ها را نیز فراهم آورد. البته اهمال و سستی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اخذ ابزار تنظیم بازار از وزارت صمت باعث شد تا قانون تمرکز به درستی اجرایی نگردد و بخش نامه ها و آیین نامه های گاه و بی گاه واردات محور، ترمز فراوری را بکشند.

ملکی توضیح داد: البته بی نظمی در جریان واردات کالاها، تنها نتیجه کوتاهی وزیر کم حرف کشاورزی نبود و با توجه به عدم انتقال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و فراوریکنندگان به متولی فراوری-وزارت جهاد- عدم تنظیم بازار درست از سوی وزارت صمت، به پای غیرکارشناسی بودن قانون تمرکز نوشته شد.

علی خان محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز در تبادل نظر با فروشگاه خورشید گفت: در شرایطی که هرروز تحریم ها در بخش امنیت غذایی شدیدتر می گردد و ارزش پولی کشور رو به کاهش است هر تصمیم غیر کارشناسی در بخش کشاورزی می تواند تهدیدی برای تداوم امنیت غذایی کشور باشد.

سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در این زمینه به فروشگاه خورشید گفت: بنده معتقدم مسائل پشت پرده و مافیا به این جریان یاری کردند. کاش مسئولان قوی تری در این حوزه مسئولیت داشتند.