متهم 6 میلیارد یورویی، رکورد بابک زنجانی را شکست - فروشگاه خورشید

به گزارش فروشگاه خورشید، بزرگ ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران حدود شش میلیارد و 656 میلیون یورو بدهی دارد، یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته بعضی منابع مطلع، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

آخرین رقمی که از بدهی های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین الملل، اعلام شده بود، یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو (1967500000) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی مقام، قاضی این پرونده، شش میلیارد و 656 میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته بعضی منابع مطلع، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد (به زودی در این زمینه گزارشی منتشر خواهد شد).

** اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، صبح 15 اسفند برگزار گردید. قاضی مسعودی مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد 193 و 194 آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیاردو 656 میلیون یورو است. دومین جلسه این دادگاه، ساعت 9 صبح شنبه 18 اسفند برگزار خواهد شد.

** تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقیق و تفحص

به جزئیات این پرونده به صورت مختصر در این گزارش اشاره خواهد شد؛ اما نکته درخور توجه آن است که در پیگیری های اجرا شده از سوی شرق، حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی پاسخ مانده و بعضی منابع مطلع به طور غیررسمی بیان می نمایند در انتظار انتها دوره مجلس دهم و پیگیری نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.

** تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس

علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، به عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفت وگو با شرق می گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی سازی حدود هفت ماه پیش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه ای جداگانه به کمیسیون های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد؛ اما از آن موقع تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت ننموده ام.

او ادامه می دهد: پیرو مذاکراتی که در آن موقع با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج فارس اجرا شده بود، تعیین شد روابط این بخش ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلا جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.

** هشدار به وزارت نفت

ابراهیمی درباره پاسخ غیررسمی ای که از سوی وزارت نفت دریافت نموده است، می گوید: هفت ماه گذشته است و تا به صورت مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد؛ اما طولانی شدن این روند نشان دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن آنالیز نگردد. همین اقدام به خوبی نشان می دهد که این پرونده چه در قالب روابط اقتصادی و چه در قالب سیاست گذاری ها، اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آنها پاسخ گو باشند.

این نماینده مجلس در قالب هشداری خطاب به وزارت نفت مطرح کرد: اگر پاسخ رسمی از سوی وزارت نفت را درباره شش محور مطرح شده در تحقیق و تفحص دریافت نکنم، آن را علنی نموده و از روش های دیگری پیگیری خواهم کرد.

او ادامه می دهد: جالب آن است که حتی نامه ای که به کمیسیون صنایع و معادن حدود یک ماه گذشته درباره ارائه ندادن شرحات درخصوص این تحقیق و تفحص ارائه داده ام، هنوز بی پاسخ مانده است.

آن گونه که منابع مطلع به شرق اعلام نموده اند، گزارش این تحقیق و تفحص اگر از سوی وزارت نفت پاسخ داده گردد، جزئیات جامعی از پرونده 6.6میلیاردیورویی پتروشیمی ها ارائه خواهد داد که به نتیجه دادگاه یاری شایانی خواهد نمود و حالا سؤال اینجاست که چرا در این مرحله از بیان جزئیات به نمایندگان مجلس خودداری می گردد؟

** مشهورترین متهم این پرونده، مرجان شیخ الاسلامی

جزئیات بیشتری از این پرونده در دادگاه مطرح شد؛ اما نکته درخور توجه آن است که بعضی از اعضای این باند، بسیار در رسانه ها سروصدا نموده اند. یکی از نام هایی که این روزها اخبار متنوعی از آن به گوش می رسد و همه را به نوعی شوکه نموده است، روابط مرجان شیخ الاسلامی، یکی از متهمان این پرونده 6.6میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و 65هزار و 529 یورو و هشت میلیون و710هزارو 384 دلار شده است. به گزارش رسانه ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا، نامطلعانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا نموده اند و این فرد با دریافت پول های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه نموده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری هایش بگذارد به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم اکنون به وسیله مراجع قضائی در بازداشت به سر می برد.اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده. او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و در عین حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی نژاد بود. هم زمان به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.

جالب تر آنکه مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن سوی مرزها فعالیت می نماید، در کتاب معروف خود با نام باد در موهایم نوشته: مرجان شیخ الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال و پر گرفت. این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح طلبان به عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این گونه که سابقه او نشان می دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه ای دو میلیون و 300 هزاردلاری در شهر واشنگتن دی سی زندگی می نماید.

** خروج ارز از کشور به بهانه دورزدن تحریم ها

جزئیات این دادگاه که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار گردید، نشان می دهد که متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول های کلان دریافت می کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم ها، شرکت هایی را در خارج تأسیس نموده و مابه التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می کردند.

حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفت: شش میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را به علاوه پورسانت هایی دریافت نموده اند.نماینده دادستان با اشاره به این پرونده 700 صفحه ای گفت: در این پرونده، رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و 656 میلیون یورو و تحصیل مال به وسیله نامشروع به مبلغ هفت میلیون و 65 هزار یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان را این گونه بیان نمود: محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال به وسیله نامشروع به مبلغ 15 میلیون دلار و 500 هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال به وسیله نامشروع به مبلغ 318 میلیارد و 637 میلیون و 275 هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار، سیدامین قرشی سروستانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال به وسیله نامشروع به مبلغ 318 میلیارد و 637 میلیون و 275 هزار ریال و علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال به وسیله نامشروع هستند.

مصطفی تهرانی صفا، بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال به وسیله نامشروع به مبلغ 41 هزار و صد یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و 49 میلیون ریال، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال به وسیله نامشروع، محمدحسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال به وسیله نامشروع و همچنین تحصیل مال به وسیله نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار.

سعید خیری زاده، فرزند سیدمراد، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال به وسیله نامشروع که این سه نفر که در معاونت یادشده، جرمشان فراتر از معاونت است و اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف 8 متهم دیگر است. ابوالفضل شمس آبادی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال به وسیله نامشروع، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال به وسیله نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال به وسیله نامشروع.

نماینده دادستان در شرح چگونگی عملکرد این متهمان شرح می دهد: متهمان با سوء استفاده از تحریم های بانکی و با معرفی شرکت های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت های پتروشیمی به حساب های شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارز های حاصل از محصولات شرکت های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور ننموده اند و با تصاحب ارز های حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه نموده اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارز های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و 656 میلیون یورو بوده است.

منبع: روزنامه شرق