افزایش حق السهم دولت از عایدی اپراتورها قطعی شد
به گزارش فروشگاه خورشید، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز گذشته آنالیز بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار قرار دادند و بیش از 8 موضوع مهم را تصویب کردند.
عایدی افزایش پیامک صرف شبکه ملی اطلاعات و حقوق معلولان می گردد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آنالیز بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 مصوب کردند که بخشی از عایدی اپراتورها از محل افزایش پیامک صرف حقوق معلولان، ساماندهی بچه ها کار و توسعه شبکه ملی اطلاعات گردد.
طبق این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، باید مبلغ 30 ریال از استفاده نمایندگان این خدمات دریافت و به حساب عایدی عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می نمایند. عایدی حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی بچه ها کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد و 5 هزار میلیارد ریال مابقی نیز صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وسیله پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی می گردد.
حق السهم دولت از عایدی اپراتورها 2 درصد افزایش یافت
بعلاوه در بودجه 1401 حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به مقدار 2 درصد افزایش می یابد که عایدی حاصل از این افزایش به حساب عایدی عمومی خزانه داری کل کشور واریز می گردد و منابع عایدیی آن تا سقف 20 هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت منطقه ها روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می گردد.
ایجاد زیرساخت مرجع ملی برای نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت
منابع حاصل از حق السهم دولت از اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر 116 هزار میلیارد ریال نیز صرف مورد زیر می گردد:
پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و فراوری محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم گردد.
تخصیص منابع برای ارتقای پوشش اینترنت در منطقه ها کمتر برخوردار
در جریان آنالیز بندهای (ز) و (ح) تبصره 7 لایحه بودجه 1401 نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای منطقه ها کمتر برخوردار تخصیص دادند.
بر اساس بند (ز) تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیر منقول و بعلاوه تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه های تابعه تا سقف 100 هزار میلیارد ریال است که منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای منطقه ها کمتر برخوردار و جهت بزرگراه ها و جاده های اصلی گردد.
استفاده از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات
بر اساس بند (ح) تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور نیز به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، جهتهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجراها (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
حق گمرکی واردات گوشی موبایل 12 درصد شد
نمایندگان مجلس در موافقت با بند الحاقی 4 در تبصره 7 بودجه 1401، تصویب کردند که حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی، صرف حمایت از فراوری گوشی های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک گردد.
طبق این مصوبه، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار برابر 12 درصد مشخص شده است که کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از فراوری گوشی های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می یابد. آئین نامه اجرایی این بند باید به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
پنجره ملی خدمات هوشمند دولت در سال 1401 ایجاد می گردد
در جریان آنالیز بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 بند (و) تبصره 7، مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد که مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا انتها دی ماه سال 1401 راه اندازی کند.
دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف شده اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نمایند به گونه ای که خدمات اختصاصی آنها به وسیله پنجره ملی خدمات هوشمند دولت قابل دسترسی باشد.
این بند به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی تصویب شده است.
بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده که ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرد و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شده که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
یک سوم از خدمات اختصاصی دولت به وسیله پنجره واحد هوشمند ارائه می گردد
دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه اندازی نموده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد به وسیله این پنجره ارائه دهند.
دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می رسد.
منبع: خبرگزاری مهر